هكذا اصبح النظام السياسي المغربي مدعما منذ الان بتحالف مزدوج لبناء"الدولة الاسلامية"المنصوص عليها في الدستوربعد انتهاء الولاية الاولى بخرق فاضح للمادة86 من الدسوربخصوص عدم المصادقة البرلمانية على مشروعي القانونين التنظيميين للامازيغة معرقلا بذالك التحرر الفردي والجماعي للشعب الامازيغي ولكل مكونات الشعب المغربي.واستفاد التحالف في نفس الوقت من انهيار كل الاحزاب التقليدية التي كانت تهيمن عليها "الايديولوجية العرسلامية" بعد ان تم اقفال ابواب حرية التنظيم السياسي وجعل "تاسيس اي حزب سياسي جديد عملا صعبا.
35مليون مواطن .المسجلون فقط 16مليون.المشاركون فقط 6مليون المقاطعون 10ملايين.يشكل المقاطعون والمقاطعات تحالفا صامتا غير منظم لكون جميع البنيات السياسية الحالية ذات طبيعة مركزية استبدادية مشكلة على شاكلة المخزن.اي تنظيم سياسي لكل هذه القوة الصامتة لن يصادفه النجاح الا اذى اسس على اساس الجهوية السياسية في افق فدرالي على اساس الشراكة في السلطة والشراكة في الموارد والثروات والشراكة في القيم. كان المؤتمر 28 للمحامين بالسعيدية يونيو 2013 قد" صادق على توصية الحقو والحريات وردت فيه عبارات "تطالب بالجهوية السياسية بدلا من الجهوية الادارية الحالية في افق فدرالي.اقترح على كل المحامين المعنيين بمستقبل الانتقال نحو الديموقراطية انشاء مجموعة من اجل تدارس هذه التوصية والبحث من خلال التبادل والتفكير والعمل على وضع اعلان مبادئ وخطة عمل من اجل اقرار دستور ديموقراطي بجهوية سياسية على المستوى الوطني وتنظيم فدرالي على المستوى المغاربي.
Commentaires
Enregistrer un commentaire