مداخلة حسن ادبلقاسم في منتدى البنك الافريقي للتنمية حول قضايا التنمية للشعوب الاصلية الافريقية بحضور الجمعيات الامازيغية في تونس يومي 11و12 فبراير 2013 بتونس العاصمة

الشعوب الأصلية الافريقية

قضايا ومبادرات – فرص وتحديات وآفاق وتوصيات

المنتدى حول قضايا التنمية للشعوب الأصلية بافريقيا – تونس 11-12 فبراير 2013

مبادرات  وقضايا الشعوب الاصلية الافريقية:

اولا: المبادرات:

1-    أود أن أتحدث اليكم بصفتي من مؤسسي الحركة الثقافية الأمازيغية  في المغرب وفي نفس الوقت واحدا من مؤسسي الحركة الافريقية  للشعوب الأصلية ورئيسا سابقا لايباك .

2-    في سنة 1978 اسسنا ، ونحن مجموعة  من الشباب الأمازيغي، منظمة تاماينوت في المغرب للنضال من أجل الاعتراف بهويتنا الثقافية الأمازيغية ولغتنا والاعتراف بحقوقنا نحن الأمازيغ في المغرب  وفي كل شمال افريقيا.وفي سنة 1980 شاركنا مع جمعيات اخرى من جميع جهات المغرب في اكبر ندوة امازيغية نظمتها جمعية الجامعة الصيفية باكدير حضر فيها لاول مرة مناضلون وباحثون  وممثلون للجمعيات الامازيغية من بلدان اخرى يوجد فيها الشعب الامازيغي ويعاني من نفس اوضاعنا.

3-    اعتمدنا في تاماينوت الميثاق حول الحقوق اللغوية والثقافية سنة1981، وبعد أن تطور  عملنا على المستوى الوطني واسسنا فروعا لمنظمتنا وتأسست جمعيات أخرى مشابهة، وضعنا في اطارتوافق تاريخي  وثيقة وقعت  عليها مجموع الجمعيات الأمازيغية تحت اسم ميثاق أكديرسنة  1991 ، شكلت الاطار الوطني لعملنا المشترك وحددنا مطلبنا في  المطالبة بالاعتراف الدستوري بالهوية الامازيغية  والاعتراف باللغة الامازيغية وتدريسها  ووجهنا  جماعيا مطالبنا الى الحكومة والبرلمان والملك .

-الحضور في لمؤتمر العالمي لحقوق الانسان سنة 1993 :

3- ووجهت مطالبنا من طرف الحكومة  المغربية وكل مؤسسات الدولة  بالقمع ومواصلة الاقصاء وهو ما جعلنا نقرر الحضور  في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان المنعقد في فيانا سنة 1993 ،حيث اعددنا في اطار الاعداد للحضور به ارضية لتوجيه عملنا كجمعيات ثقافية امازيغية على المستوى الدولي،وكان نتيجة ذالك ان قمنا مع كل الجمعيات  الامازيغية بالمغرب على وثيقة تحت اسم  مذكرة Mémorandum.الجمعيات الثقافية الأمازيغية  الى المشاركين في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان حيث قمنا بالتعريف بقضيتنا الأمازيغية ونددنا  بالسياسات الاستيعابية  والاستبدادية  التي كانت تسيطر على كل بلدان شمال افريقيا  حيث  تعيش الشعوب الامازيغية في كل من المغرب  والجزائر وتونس وليبيا ومصر الى جانب جزر الكناري .

- الانخراط في النضال مع الحركة العالمية للشعوب الاصلية :

4- كنا نحن مناضلوا الجمعيات الامازيغية، الى حد حضورنا في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان في فيانا  سنة 1993 ، نرتكز على الفصل 27 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق  المدنية والسياسية للدفاع عن حقوقنا رغم اننا نشكل  اغلبية، وعلى هامش المؤتمر المذكور  وجدنا أنفسنا نتضامن ونشارك في كل لجان العمل مع الشعوب  الاصلية التي حضرت هذا المؤتمر ،ووجدنا أن كل  القضايا التي تثيرها  هده الشعوب الأصلية  من مختلف انحاء العالم هي نفسها التي نعيشها في حياتنا، وان كنا نؤكد أكثر على الهوية الثقافية واللغة الامازيغية. وهنا تعرفنا لأول مرة على الحركة العالمية للشعوب  الاصلية وقضاياها ، وأذكر أنه كان من المشاركين  من افريقيا على الخصوص ممثلوا الماساي  من شرق افريقيا، وقد شاركن جميعا في مسيرة الالف ثقافة  على نهر الدانوب في وسط فيانا.

- تاسيس المجموعة الاستشارية الافريقية  والكونكريس الأمازيغي العالمي :

5- كان من نتائج مشاركتنا في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان قرار أخر بضرورة المشاركة في مسلسل الامم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية حيث حضرنا  لأول مرة في يوليوز 1994 في الفريق العامل حول السكان  الاصليين بجنيف حيث تمكنا لأول مرة  من الاجتماع في اطار تنسيق الشعوب الأصلية  الآفريقية ، وتمخضت اجتماعاتنا التنسيقية من بين قراراتها عن  تأسيس المجموعة الاستشارية  الافريقية للشعوب الاصلية  ( كلجنة تحضيرية )  وهي نفسها التي تحولت بعد احتضانها  من طرف معهد سان ايباك سنة 1997 واستمرت الى سنة 2000 حيث تم اتخاد قرار في اجتماع اللجنة التنفيذية لايباك الرباط باستقلالها عن معهد سان.وفي نفس السنة1994 وعلى هامش الفريق العامل  بجنيف وقع المشاركون من الامازيغيين على " اعلان جنيف من اجل تاسيس  كونكريس امازيغي  عالمي" ، ايباك تضم حاليا مايزيد على 140 منظمة  افريقية  للشعوب الاصلية ، فيما  يضم الكونكريس الأمازيغي  العالمي مايزيد على مائة جمعية ثقافية  امازيغية للشعوب الأمازيغية في شمال افريقيا وللأقليات الأمازيغية  التي تعيش في اوروبا والامريكيتين وبأي دول العالم .

القضايا الأساسية للشعوب الصلية الافيريقة :

6- يمكن اختصار القضايا الاساسية للشعوب الصلية في افريقيا عامة  وللشعوب الأمازيغية على الخصوص في ثلاثة قضايا كبرى هي :

1- القيم المشتركة  : الديموقراطية والكرامة والحرية وحقوق الانسان ،

2- الأراضي الموارد والثروات : اقتسام الثروات ومنافع التنمية ،

3- المشاركة في اتخاذ القرارات : اقتسام السلطات :

- الاحتكار والمركزية بسبب كل مشاكل الشعوب الصلية في افريقيا:

7- في اغلب البلدان الافريقية تم اقرار الانظمة  الاستبدادية والعسكرية  بعد الاستقلال ، واحتكرت الحكومات كل السلطات في اطار  مركزية استبدادية قوية ، وتبعا لذلك احتكرت الأراضي والموارد والثروات ، وفرضت قصورهاوهيمنتها باحتكار القيم من خلال وضع دساتير  غير ديموقراطية تنكر  على الشعوب الأصلية  وغيرها هويتها وحقوقها  وأراضيها ومواردها وأقصتها م، أية مشاركة في اتخاذ القرار ،

         في هذه الظروف وبعد  اعتماد الاتفاقيات الخاصة بالحقوق  المدنية  والسياسية والاقتصادية والاجتماعية أنبثقت من أوساط  الشعوب الصلية في كل انحاء العالم وفي افريقيا أجيال من الشباب  أسست جمعيات ومنظمات مدنية لمواصلة  النضال والمقاومة التي كانت تقوم بها الشعوب الصلية ، وهي الجمعيات والمنظمات التي  طرحت الموضوع على الأمم المتحدة  ،  مما أدى الى  انشاء الفريق العامل حول  السكان الصلية ، ،

- موقف الحركة الأفريقية  للشعوب الأصلية ( ايباكـ )

8- ايباك هي تنسيق للشعوب الأصلية الافريقية وهي أكبر  تنظيم افريقي ، ومن خلال لجنتها التحضيرية  المؤسسة سنة 1994 بعد اعتماد قانونها الساسي سنة 1997تحت وصاية معهد سان بجنوب افريقيا ، ثم بعد استقلالها عبرت دائما عن المواقف المشتركة لجمعيات ومنظمات  الشعوب الأصلية الافريقية سواء في الفريق العامل  حول السكان الصليين أو في مناقشات اعداد الاعلان  في اطار فريق لجنة حقوق الانسان منذ سنة 1995 ، وقد كان لي شرف تمثيل الشعوب الأصلية الافريقية  بخطاب أمام الجمعية العامة  بنيويورك في دجنبر 1994 بشأن تدشين العقد العالمي الأول للشعوب الأصلية ، وذلك بصفتي ممثلا  حينئذ باللجنة التحضيرية للمجموعة الاستشارية الآفريقية  للشعوب الأصلية ،

- تعريف الشعوب الأصلية :

9- عبرت الحركة الافريقية للشعوب الأصلية من خلال تنسيق ايباك ومن خلال مختلف جمعيات الشعوب الأصلية الافريقية التي تشارك في مختلف اجتماعات الأمم المتحدة عن موقفها المساند لفكرة خبراء الشعوب الأصلية الذين  يناضلون ضد سياسة التميز في المعايير الدولية والتي  تتلخص في أن " كل تعريف  بلكلة  الشعوب الأصلية  هو اقصاء بها " وحرمان لها من التمتع  بحقوق الانسان وحقوق الشعوب التي ترتبط بالمساواة وبانعدام التمييز " ،

         وكان أغلب الخبراء القانونيين للشعوب الصلية  يعتبرون ان أغلبية الحكومات الافريقية والأسيوية والأوروبية  والامريكية التي كانت تلح على التعريف ،  انما كانت تغطي بذالك سياساتها الاستيعابية ضد الشعوب الأصلية ،

         رغم أن الاعلان الافريقي لحقوق الانسان وحقوق الشعوب وكذلك قرارات اللجنة الافريقية تبين على أن الاعلان  الافريقي كان موضوعا بطريقة تسمح يتجاوز التمييز بسرعة ضد الشعوب الصلية في افريقيا ، فان الحكومات الافريقية  كانت الأكثر تشددا بخصوص الالحاح على التعريف  حتى بعد أن تراجعت الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا عن تشبتها بالتعريف ،  ولم يكن وراء ذلك غير المصالح  الكبرى لاحتكارات هذه الدول للموارد والثروات ،  التي كانت في نفس الوقت تساند الانظمة الاستبدادية  العسكرية التي كانت تحتكر السلطات  والأراضي والموارد والثروات ،  والتي تفرض قيمها الاحتكارية  من خلال دساتير ممنوحة ترفض  الاعتراف للشعوب الأصلية لهويتها وحقوقها وثرواتها،

- الحق في تقرير المصير في اطار الوحدة الوطنية ( المادة 3):

10- دافعت الحركة الافريقية للشعوب الأصلية من خلال تشبتها وللجمعيات التي كانت تواصل الامشاركة على أن الحق في تقرير  المصير هو حق لكل الشعوب صغيرها وكبيرها طبقا لميثاق  الأمم المتحدة الذي  يبدأ ب " نحن شعوب الأمم المتحدة" وتميز موقف تنسيق الشعوب الأصلية الافريقية بكونها تتخذ موقفا يساند الوجه الداخلي للحق  في تقرير المصير ، وذلك تدعيما للوحدة الوطنية في البلدان الافريقية ،

         وبينما كانت أغلب الحكومات في العالم ترفض تخصيص فصل خاص  للحق في تقرير المصير في هذا الاعلان كانت منظمات الشعوب  الأصلية  ومن بينها تنسيق الشعوب الأصلية الافريقية  والكونكريس الأمازيغي العالمي يساندون موقف الخبراء القانونيين للشعوب الأصلية الذي يتلخص في أن عدم وجود هذا الحق في الاعلان في فصل مستقل سيكون بمثابة تكريس للتميز في انشطة وضع المعايير  الدولية ضد الشعوب الأصلية ،

- الحق في التنمية في اطار الحفاظ  على الهوية الثقافية واللغوية ( الفصل 8-11-12-13-14-16:

11- من جميع انحاء العالم أكدت الشعوب الأصلية على ضرورة الاعتراف بهويتها الثقافية  واللغوية والحفاظ عليها وتدريس تاريخها  والتعليم بلغتها ، وقد عبر تنسيق الشعوب الأصلية الافريقية خلال  مشاركاته في المناقشات  على مستوى الأمم المتحدة على أهمية  هذا الموضوع لاستمرار وجود الشعوب الأصلية ومواصلتها لأنظمة  عيشها بطريقة تسمح لها ،

         وانطلاقا من ذلك فان الشعوب الصلية  الافريقية  اعتبر أن التنمية الاقتصادية  الصرفة  بمشاريعها الكبيرة تؤدي الى تدمير هوياتها  الثقافية ولغاتها وتخرب بشأنها السياسة والاقتصادية والاجتماعية التي  سمحت لها بالصمود لألاف السنين ، واعتبرت أن الحق في التنمية  لا يمكن التمتع به الا في  اطار نموذج جديد للتنمية يمارس بمشاركة  الشعوب الأصلية  وباحترام لحقوقها الفردية والجماعية  وبدون ذلك سيظل مجرد تنمية مدمرة  تفيذ الاحتكارات الدولية والانظمة الاستبدادية و العسكرية ،

- الحق في المشاركة في اتخاذ القرار ( المادة 18 ):

12- تعتبر قضية المشاركة في اتخاذ القرار من أهم القضايا  الأساسية للشعوب الأصلية ، فالأنظمة الاستبدادية والعسكرية  احتكرت كل القرارات لمدة طويلة ، ولاتزال هذه القضية  ملحة ومطروحة حتى في البلدان التي حصل فيها تقدم ، وتحاول  الانتقال نحو أنظمة ديموقراطية،

         ان حركة الشعوب الأصلية الافريقية اعتبرت أن اكبر مظهر للتميز ضد الشعوب الأصلية الافريقية يتمثل  في الحرمان من المشاركة في اتخاذ القرار ،  فقط سيطرت  في افريقيا لمدة طويلة أنظمة تعتبر أن القرار للحاكم وجدهأو لمن هو مقرب منه او لمن هو موال له ، فادى  ذلك الى وضع سياسات تعتمد احتكار  صنع القرارات  بعيدا عن الشعوب  كلها ،

-الحق في الأرض والموارد والثرواث والبيئة ( المادة 23- 30):

13 – رغم ان الشعوب الصلية الافريقية موجودة ومنظمة ولها نظام خاص بالملكية الجماعية للأراضي  والموارد والثروات ولها انظمة خاصة لحماية البيئة  ، فان الأنظمة الاستبدادية والعسكرية احتكرت  بناء على احتكارها لاتخاذ القرار  كل الأراضي والموارد والثروات، فقد انكرت في الأغلب  على الشعوب الأصلية الملكية الجماعية ، حيث  تقوم بانتزاع الأراضي بناء على أنه ليس لدى  هذه الشعوب وأفرادها اثبات لملكيتها ، وأصبحت هذه الشعوب محرومة من حقوقها في الأراضي والموارد ومن منافع المشاريع المدمرة على أراضيها،

         وقد عملت حركة الشعوب الأصلية الافريقية على التحسيس بهذه الحقوق ، وعبرت عن مواقفها لدى تحرير الاعلان بخصوص ضرورة ضمان هذه الحقوق  باعتبارها اساس حماية هويتها الثقافية ووجودها ومشاركتها في عملية التنمية  بناء على احترام هذه الموارد التي تقوم عليها مؤسساتها ،

- الحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستشيرة :

14- الموافقة المسبقة الحرة والمستشيرة مبدأ وحق  فهو مبدأ يجب احترامه في كل الحقوق بين الافراد سواء  في القانون المدني او قوانين الأحوال الشخصية ، لكننا نأخذه هنا كحق باعتبار أن حكومات الأنظمة الاستبدادية تستعمل جميع الوسائل بما فيها في حالات كثيرة لانتزاع الأراضي والموارد والثروات التي ضمنت لهذه الشعوب استمرار وجودها وثقافاتها وانظمتها لملكية الراضي وقوانينها ومؤسساتها لمدة  طويلة ليتضح بعد صدور الاعلان العالمي لحقوق  الانسان وبعد الاستقلال من الاستعمار مشردة في ضواحي المدن الكبرى بعدما تشتت بسبب الاضرار الكبرى للمشاريع التنموية التي لا تأخذ بعين  الاعتبار الكرامة الانسانية وحقوق الانسان وحقوق  الشعوب ،

- السيادة ليست مطلقة انها محدودة لحقوق الانسان وحقوق الشعوب :

15- استعملت الحكومات الافريقية  كلمة السيادة كلماتين  لها أن الشعوب الأصلية  تتحدث عن حقوقها في الهوية الثقافية والمشاركة في اتخاذ القرار  والحقوق في الاراضي والموارد ، والحال  ا، الجميع يعرف أن السيادة هي ملك للشعب ومصدرها الشعب ، وهي حتى لدى الأنظمة الغير  الديموقراطية التي تنخرط في  الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، هي  سيادة محدودة لحقوق  الانسان وحقوق الشعوب ،

          ان كل الاطراف  المعنية بالتنمية بما في ذلك المؤسسات الحكومية والأبناك الحكومية ملزمة باحترام المعايير ،

- تطورات ايجابية في بعض الدول الافريقية :

16- لقد حدثت تطورات   ايجابية في بعض البلدان  الافريقية خصوصا بعدما تمكنت حركة الشعوب الأصلية الافريقية من طرح مختلف قضاياها على اللجنة الافريقية  لحقوق الانسان وعلى لجنة حقوق الانسان ثم مجلس حقوق  الانسان للامم المتحدة ، واذ اترك لزمىئي المشاركين الى الاشارة الى التطورات التي وقعت في الجهات  الأربعة لافريقيا فانني ساشير باختصار الى التطورات الحاصلة  في شمال افريقيا قبل وبعد الربيع الديموقراطي ،

17 – ففي كل من الجزائر والمغرب  تم الاعتراف دستور باللغة  الامازيغية  لغة رسمية في دستور البلدين ، وتم انشاء  تلفزيون خاص  باللغة الامازيغية في كل منهما  تحت اسم

TV – Tamazighte  ، كم بذلت جهود من اجل ادراجها في مجال التعليم وذلك منذ عقد من الزمن بعدما تم انشاء في كل منهما على التوالي " المفوضية العليا للأمازيغية  في الجزائر والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية في المغرب ،

         ورغم هذا التطور الايجابي فان التقدم يحتاج الى المزيد  من الجهود من طرف الحكومتين ،

- المسلسل الدستوري في كل من تونس وليبيا ومصر :

18- بعد الربيع الديموقراطي بدأ مسلسل من اجل وضع  دساتير جديدة في شمال افريقيا ، فكان أول دستور اعتمد  في المغرب في شتنبر 2011 ، وأدرجت فيه الامازيغية  كلغة رسمية ،  لكن تفعيلها تم ربطها باصدار قانون تنظيمي ، وهو مشروع لازال  مؤجلا لتاريخه ،

19 المشروع الدستوري المناقش حاليا ولتاريخه لا تأخذ  الهوية الثقافية للشعب الأمازيغي في تونس بعين الاعتبار  وهذا ناتج عن سيطرة تيار اسلامي عروبي يعتبر  أن أي اعتراف بالهوية الأمازيغية  وباللغة الامازيغية  من شأنه أن يحد من الأحلام  " الكبرى" لتاسيس  أمة عربية واحدة من المحيط الى الخليج ،  وهذا ما يجعل " الاستبداد الايديواوجي  القومي العربي "  متواصلا داخل  الاحزاب الحاكمة بعد ثورة الياسمين  ، وهذا رغم مطالبة  العديد من الجمعيات الثقافية  الامازيغية بتونس بالاعتراف بالهوية الثقافية  أو للغة الأمازيغيين بتونس ،

20- اما في ليبيا فان المشروع الأول للاعلان الدستوري  يشير الى احترام  الحقوق الثقافية الامازيغية  والطواركية  ،  لكن الحكومات التي تعاقبت لتاريخه اتخذت مواقف سلمية تجاه تمثيل الشعب الأمازيغي  في الحكومات المتتالية ،

أفاق الشراكة من اجل الديموقراطية والكرامة وحقوق الانسان :

21- ان تطورا ايجابيا في مجال التنمية الاقتصادية  والثقافية  يتوقف على الشراكة من أجل ،

1- الشراكة السياسية من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان وضمان مشاركة الشعوب الأصلية  في عمليات  اتخاذ القرار ،  وهذا ما يستلزم الشراكة في السلطة  التي يتعين ديموقراطيا اعادة النظر في تنظيم الدولة  لكي تأخذ بعين الاعتبار فصل السلطات  واقتسامها  عموديا وأفقيا ، وهذا  ما يستلزم اقرار انظمة للحكم الذاتي  الأوطوتوميا ،  في أفق دول  ذات  طابع فدرالي ،

2- الشراكة الاقتصادية في الأراضي والموارد والثروات  وذلك من خلال  اقتسام المنافع الاقتصادية  واستعمال الأراضي والموارد والثروات  في اطار التضامن  مع الاقرار  بحقوق الشعوب الصلية في اراضيها ومواردها  وثرواتها ،

3- الشراكة في القيم وذلك من خلال اقرار دساتير ديموقراطية  تعترف بالهويات الثقافية  للشعوب الأصلية  وبانظمتها القانونية في الملكية  الجماعية للأراضي والموارد والثروات،

- توصيات للبنك الافريقي للتنمية الاقتصادية :

شراكة من أجل تنمية ذات طابع انساني :

1-    انشار ألية  دائمة ( بنك / شعوب أصلية )  تجتمع سنويا لحوار مستمر حول قضايا التنمية  لجعلها تنمية ذات طابع انساني وليس كما هو حال  النموذج الحالي المدمر للشعوب الأصلية ،

2-    اعتماد المعايير الواردة في اعلان الأمم المتحدة لحقوق  الشعوب الصلية على اساس المادتين 20 و 22 من الميثاق  الآفريقي لحقوق الانسان وحقوق الشعوب واعتماد " مبدأ الموافقة المسبقة الحرة والمتثيرة " في استراتجية 2013- 2022 وادماج كل ذلك ابتداء من هذا الفوروم في مراجعة  ضمانات سياسة البنك ،

3-    اعتماد سياسة خاصة للبنك حول الشعوب الصلية على  غرار البنك الدولي والبنك الأسيوي  والبنك البيمريكي للتنمية . حسن ادبلقاسم -